مصر تستعرض فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وقد شارك في الاجتماع  المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط، فيما حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي شهد فيه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. فقد تجاوز معدل النمو السنوي للقطاع 16%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% من 3.2% في عام 2014. وتحتل مصر الآن المرتبة الأولى في أفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الثابت، وحققت تحسنًا ملحوظًا في ترتيبها على المؤشرات العالمية، حيث تقدمت 49 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.

ركزت مصر أيضًا بشكل كبير على بناء القدرات الرقمية، حيث زادت ميزانية منح التدريب بمقدار 25 ضعفًا بين العامين الماليين 2018/2019 و2023/2024. وارتفع عدد المتدربين من 4000 إلى ما يقرب من 400 ألف خلال هذه الفترة.

كما تطور قطاع الاستعانة بمصادر خارجية في البلاد، حيث يعمل به الآن أكثر من 145 ألف متخصص في أكثر من 195 مركزاً يصدرون الخدمات الرقمية إلى أكثر من 175 شركة عالمية.

 تناول النقاش سبل تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول وشركاء التنمية، بهدف إقامة شراكات بناءة تُعظّم الاستفادة من التكنولوجيا. 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على استعراض الجهود المشتركة بين وزارتي التخطيط والاتصالات لدعم خطط الدولة في مجال التحول الرقمي، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

كما تناول النقاش سبل تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول وشركاء التنمية، بهدف إقامة شراكات بناءة تُعظّم الاستفادة من التكنولوجيا في دفع عجلة التنمية وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع سلط الضوء كذلك على المبادرات الهادفة إلى مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية والدول المختلفة لتبادل الخبرات في مسيرة التحول الرقمي. وشدد على أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات رقمية مؤهلة، ودعم الشركات الناشئة في القطاع من خلال تهيئة بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية.